الديوانية تستقبل قرار الحكومة العراقية القاضي بإلغاء البطاقة التموينية ، بموجة رفض عارم ومواطنوها يؤكدون مدينتنا ستكون المتضرر الأكبر كونها الأكثر فقرا في البلاد

الديوانية – برق /تقرير / نبيل الجبوري – علي الخليفاوي

حين يتكلم الوجع الذي يحمله صاحب عائلة يبلغ تعدادها ثمانية عشر نسمة ولا يملك من الدخل الشهري سوى راتبه التقاعدي الذي يتسلمه كل شهرين ، لانجد من المبالغة حينما نصف قرار الحكومة العراقية القاضي بإلغاء البطاقة التموينية وتوزيع مبالغ نقدية بدل عن مفرداتها باعصار ساندي رغيف الخبر العراقي الذي خلف ردود أفعال غاضبة لدى مواطني محافظة الديوانية المدينة الأكثر فقرا في البلاد

عمي طلقة بالكْصة ولا إلغاء الحصة.

هكذا بداء الحاج جواد بالتعبير عن ردة فعلة الغاضبة حينما كان يجب على سؤال فريق وكالة انباء الديوانية / برق/ له عن رأيه تجاه قرار الحكومة العراقية بتخصيص مبالغ نقدية بدل مفردات البطاقة التموينية واضاف "ان القرار شكل لنا صدمة كبيرة وله نتائج سلبية ويضر بحياة الناس خصوصا هنا في مدينتنا الفقيرة التي يتشكل غالبية سكانها من الطبقة الفقيرة و تمثل لها البطاقة التموينة حاجز الصد الاخير الذي تستند عليه لمواجهة تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وتابع الحاج جواد مستدركا "ولو هي حصة قليلة ونوعيتها رديئة، لكن هي وباعتراف الجميع مصدر العيش الأساسي لملايين المواطنين". مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار.

هذا القرار خاطئ وسيزيد من نسب الفقر ولن يملأ إلا بطون التجار

وبدوره يصف المواطن سعد عبد"(28عاماً) القرار بــ"المجحف" . مؤكداً ان" البطاقة التموينية هي مصدر معيشة المواطن الفقير ، وهذا القرار خاطئ وسيزيد من نسب الفقر ولن يملأ إلا بطون التجار ولا يهدف إلى خدمة الشعب ، لأن الغالبية كسبة تبحث طول النهار عن لقمة العيش ، وهؤلاء لايمكنهم شراء المواد الغذائية الباهظة الثمن ".

ويوضح عبد لـ"برق" متسائلاً"أنا سائق مركبة "تاكسي" وعائلتي تتألف من اربع افراد فهل يستطيع المسؤول العيش بمبلغ "45,000" دينار شهرياً ؟!.ويضيف ساخراً "بالنسبة لي، لا أعتبر أن حياتنا بدون وجود الحصة التموينية"، ستكون افضل من فرصة البحث عن نداء في الشوارع المزدحمة بسيارات السايبة، حسب قوله.

قرار الحكومة سيتسبب بتجويع الشعب بطريقة غير مباشرة

اما المواطن نور محمد كاظم (31عاماً) اعتبر" أن قرار رئاسة الوزراء سيتسبب بتجويع الشعب بطريقة غير مباشرة ، وهذا ما اتضح من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد صدور القرار بليلة واحدة ". مشيراً الى ان " الهدف من القرار خدمة مصالحهم الشخصية لا مصالح الشعب". على حد تعبيره.

من جانبه أضاف المواطن الحاج مطلب جودة "(55عاماً) إلغاء البطاقة التموينية قرار مجحف بحق المواطن العراقي ، ومن المفترض ان لا يطبّق في العراق لأن غالبية الشعب من ذوي الدخول المحدودة "مشيراً إلى ان مبلغ "15,000 دينار" لا يكفي لمعيشة يومين وليس شهراً كاملاً لعائلة تتألف من "15 فرداً ".

وأوضح عباس فاضل صاحب محل لبيع المواد الغذائية ان " الدولة العراقية دولة مؤسساتية غير منضبطة ، وإلغاء البطاقة التموينية دون توفير البديل خير شاهد على ضعف وركاكة إجراءات وقرارات الحكومة ".

ثم يوجه فاضل حديثه للحكومة قائلا إن "عليها أن تلفت إلى الشعب العراقي وأن تشرع بتوزيع عائدات النفط و تُحسن مفردات البطاقة بدلاً من إلغائها الذي سيفرغ جيوب الفقراء ويملأ قاصات تجار الأزمات"، حسب قوله.

لافتاً إلى ان "واجب الدولة هو رعاية المواطن والعمل على توفير كل أسباب العيش الرغيد للمواطن العراقي لأن العراق بلد الميزانيات الانفجارية ".

لابد من إنزال وزن الشعب من خلال مبلغ لـ "15 الف دينار"

وأشار المواطن محمد عبد الزهرة (33عاماً) إلى إن " للاحتكار طرق عدة منها خلق الفوضى بين الناس حتى يتمكن من الحصول على اكبر قدر ممكن من الأهداف ، وهذا ينطبق على قضية البطاقة التموينية تماماً ، فقرار إلغائها سبب فوضى عارمة بين صفوف الشعب من خلال تباين الآراء مابين قبول ورفض من باب ، وهم يغتنمون من الباب الآخر ، لكن هناك بعض الفوائد لطرفي المعادلة الشعب والحكومة ، فالشعب لابد من إنزال وزنة من خلال المبلغ المقرر "15 إلف دينار" وهذا يكفي لشراء "لفة فلافل" واحدة باليوم)". لافتاً الى أن "الحكّام يحكمون ويتسلطون على رقاب هذا الشعب الذي لا حول ولا قوة ، ونستنتج من هذا إنهم وجهان لعملة واحدة .

وبينما تؤكد الحكومة، من جانبها أن القرار جاء للمصلحة العامة، ولاختصار الطريق والتخلص من مشاكل توزيع مفردات التموينية والفساد المرافق لها، إلا إن هذا الرأي لا يبدو مُقنعاً لشرائح واسعة من المواطنين."يرى الخبير الاقتصادي حسن هادي (44 عاماً) إن "قرار الإلغاء من عدمه لا يؤثر على المواطن العراقي"، لافتا إلى إن "البطاقة ملغاة أصلاً وموادها لاتصل إلى المواطن بالشكل الكامل والصحيح".

 

ويوضح هادي، لـ"برق" قائلا "العراق بلد يمتلك ثاني احتياطي في العالم نفطي وبالتالي يجب أن يشعر المواطن بقيمته وكرامته كما هو الحال في دول العالم النفطية"، مؤكداً أن "القرار ، قد يدفع المتضررين الذين يعتبرون البطاقة التموينية شريان الحياة إلى التظاهر"، حسب تعبيره.

 

داعيا من جانب أخر ، الحكومة إلى "توفير الدعم للزراعة وخصوصا مادتي الحنطة والشلب"، مشدداً على ضرورة العمل على وضع الضوابط والإجراءات الصحيحة والصارمة للسيطرة على الأسعار والسوق للحيلولة دون الوقوع في فخ الاحتكار وجشع ذوي النفوس الضعيفة.

 

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين، التي عقدت أمس الثلاثاء ،إلغاء البطاقة التموينية المطبقة حالياً والاستعاضة عنها بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

 

ولاقى القرار ردود فعل لافتة، أبرزها إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن رفضها للقرار في حال عدم توفير البدائل المناسبة لتأمين الحصة الغذائية للمواطن، مؤكدة في الوقت ذاته على أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الأموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة.

وفي تطور متصل بموجة ردود الافعال التي خلفها القرار اعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الخميس، ان مبلغ الـ15 الف دينار والمخصص لتعويض الغاء البطاقة التوينية قد يزداد إلى 25 الف دينار. وقال المالكي في تصريح لفضائية العراقية الرسمية وتابعته "برق"، إن "مبلغ الـ15 الف دينار قد يزداد إلى 25 الف دينار".

 

وكانت وزارة التجارة العراقية، قلصت في 2010، مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال.

 يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما يزوده بهم نظام البطاقة التموينية الذي دعمته الامم المتحدة عبر برنامج (النفط مقابل الغذاء) منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، فضلاً عن حليب الاطفال، ويتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500دينار فقط في حين تصل قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية إلى نحو 12الف دينار. //انتهى