أزمة كبيرة تضرب القطاع الخاص في الديوانية ومقاوليها يطالبون بأنصافهم
تقرير : علي الخليفاوي
اكدت غرفة تجارة الديوانية على مرور القطاع العام بازمة كبيرة وخاصة بعد هجرة الكثير من التجار خارج البلد بسبب ما يمر به من ازمات ، في ما اشار بعض اعضاء اتحاد المقاولين الى تعمد الحكومة لاضعاف القطاع الخاص وعدم صرف مستحقاتهم المالية للمشاريع التي انجزوها ماتسبب بافلاس الكثير منهم .
وقال مدير غرفة التجارة محمود الليثي في حديث الى (اكد نيوز) على هامش أمسية رمضانية اقامتها الغرفة بذكرى مرور 55 عاماً على تأسيسها ان ” القطاع العام في هذه الفترة يمر بأزمة كبيرة وتحت ضغوطات كثيرة ، لذلك فأننا من خلال هذه الفعاليات نسعى لحل مشاكل أعضاء الغرفة ووضع السبل اللازمة لعلاجها، اضافة الى معرفة احتياجات أعضاء الأسرة التجارية وجعلهم يشعرون بأن الغرفة وجدت من أجلهم”.
محمود الليثي مدير غرفة التجارة |
وأكد الليثي على ان “الكثير من التجار نزحوا للبلدان الأخرى بسبب الأزمات السياسية والأمنية والمالية ، ونحن بدورنا نحاول خلق الجو التعاوني المناسب للحد من الهجرة التجارية”.
من جانبه اشار عضو إتحاد المقاولين سعد جواد كاظم ان “مصداقية الحكومة تجاه القطاع الخاص معدومة جداً ، بسبب أن الحكومة أوعدت تجار الأعمال بوعود كبيرة إلا أنها لم تفي بأيِ وعدٍ منها “.
واشار كاظم الى ان ” أغلب أعمال الحكومة منذ نهاية عام 2003 وحتى اللحظة هي ترقيعات عشوائية لمشاريع متوقفة منها مرقد الأمام أبي الفضل (ع) والعديد من الجسور ، فضلاً عن 120 مدرسة متوقفة إلى حد اللحظة”.
واضاف أن “الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحطيم القطاع الخاص من خلال جذبهم تجار ومستثمرين تابعين لهم ، مما ساهم في تحطيم تجار الأعمال في المحافظة الأمر الذي أدى إلى بيعهم ممتلكاتهم وإفلاس العديد منهم “، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات وخطوات سريعة لدعم القطاع الخاص وتسليم رجال الأعمال والمقاولين كل أموالهم المستحقة ، فضلاً عن إنشاء رؤى صحيحة للاستثمار وعدم إخضاعهِ للمادة 13”.انتهى
واشار كاظم الى ان ” أغلب أعمال الحكومة منذ نهاية عام 2003 وحتى اللحظة هي ترقيعات عشوائية لمشاريع متوقفة منها مرقد الأمام أبي الفضل (ع) والعديد من الجسور ، فضلاً عن 120 مدرسة متوقفة إلى حد اللحظة”.
واضاف أن “الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحطيم القطاع الخاص من خلال جذبهم تجار ومستثمرين تابعين لهم ، مما ساهم في تحطيم تجار الأعمال في المحافظة الأمر الذي أدى إلى بيعهم ممتلكاتهم وإفلاس العديد منهم “، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات وخطوات سريعة لدعم القطاع الخاص وتسليم رجال الأعمال والمقاولين كل أموالهم المستحقة ، فضلاً عن إنشاء رؤى صحيحة للاستثمار وعدم إخضاعهِ للمادة 13”.انتهى
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
0 التعليقات: